تم إبرام اتفاقية الشراكة هذه (المشار إليها لاحقًا باسم "الاتفاقية") في التاسع عشر من شهر فبراير ، سنة 2021 ("تاريخ التنفيذ") بواسطة وفيما بين الأطراف التالية:

أ. يرغب الشركاء في ربط أنفسهم كشركاء في العمل.
ب. تحدد هذه الاتفاقية الشروط والأحكام التي تحكم الشركاء داخل الشراكة.

بالأخذ بعين الاعتبار وكشرط لدخول الشركاء في هذه الاتفاقية والاعتبارات القيمة الأخرى، والتي تم الاقرار باستلامها وكفايتها، يوافق أطراف هذه الاتفاقية على ما يلي:

بموجب هذه الاتفاقية ، يدخل الشركاء في شراكة عامة (يشار إليها لاحقًا باسم "الشراكة") وفقًا لقوانين ولاية/دولة الإمارات العربية المتحدة.

سيتم تحديد حقوق والتزامات الشركاء في قانون الشراكة الموحد لولاية/دولة الإمارات العربية المتحدة ("القانون") باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.

اسم الشراكة سيكون المتحدة للتجارة.

تم تأسيس الشراكة من أجل الغرض التالي:

التجارة في المنسوجات و مستلزماتها

ستبدأ الشراكة في Monday, March 1, 2021 وتستمر إلى يتم حلها إما عن طريق الاتفاق المتبادل أو بموجب القانون.

يقع المكتب الرئيسي لأعمال الشراكة في العنوان التالي أو أي مكان آخر قد يحدده الشركاء من وقت لآخر:

عنوان الشارع: 29 شارع السوق
عنوان الشارع 2: المنطقة التجارية
المدينة: مدينة الساحل
ولاية / محافظة: العاصمة
الرمز البريدي: 13225

رأس المال المبدئي للشراكة سيكون 500000 دولار أمريكي (خمسمائة ألف). يساهم كلٌ من الشركاء في رأس مال الشراكة نقدًا أو بممتلكات أو بخدمات بالقيمة المتفق عليها على النحو التالي ("مساهمة رأس المال"):

جميع مساهمات رأس المال نهائية ما لم يقدم جميع الشركاء موافقة خطية على الانسحاب.

ستكون حصة ملكية الشركاء في الشراكة كما يلي:

من أجل الأغراض المحاسبية والضريبية، فإن صافي أرباح وخسائر الشراكة سوف تُستحَق وسيتحملها الشركاء في حصص متناسبة ("توزيع الأرباح والخسائر"). سيتم احتساب الأرباح والخسائر بواسطة محاسب يتم تحديده للشراكة. إذا لم يكن لدى الشريك رصيد دائن في حساب الدخل الخاص به، سيتم تحميل الخسائر على حساب رأس المال الخاص به.

يتم تحديد شؤون الشراكة بتصويت الأغلبية، بجمع الأصوات بنفس النسبة المئوية لمساهمات رأس المال.

سيتم الاحتفاظ بدفاتر حسابات معاملات الشراكة وإتاحتها للفحص من قبل الشركاء في مقر العمل الخاص بالشراكة في جميع الأوقات. ويجب على كل شريك الإبلاغ عن جميع المعاملات المتعلقة بأعمال الشراكة بسرعة وبدقة.

سيتم الاحتفاظ بسجلات الشراكة في المكتب الرئيسي للشراكة، وستكون متاحة بالكامل لكل شريك. سيتم امساك الدفاتر على أساس السنة المالية والتي تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثون من شهر ديسمبر، ويتم إقفال الدفاتر وترصيدها في نهاية كل سنة مالية. سيتم إجراء مراجعة الحسابات اعتبارًا من تاريخ الإغلاق.

ستقوم الشراكة بتعديل هذه الاتفاقية لتشمل شركاء جدد بناءً على التصويت الكتابي وبالإجماع لجميع الشركاء. يجوز تعديل اسم الشراكة إذا تمت إضافة شريك جديد إلى الشراكة بناءً على التصويت الكتابي وبالإجماع لجميع الشركاء الحاليين.

لكل شريك الحق في إدارة شؤون الشراكة في السياق العادي لأعمال الشراكة. ومع ذلك، لا يجوز أن يكون لأي شريك السلطة في الآتي:

1. إقرار حكم على الشراكة.
2. الاقتراض بائتمان الشراكة أو ضمان ديون الآخرين بائتمان الشراكة دون موافقة الشركاء.
3. النقل الفعلي لملكية جميع أصول الشراكة بدون موافقة مسبقة بأغلبية الأصوات.

يتم انتخاب لجنة الإدارة بأغلبية أصوات الشركاء والتي ستتولى إدارة أعمال الشراكة، وتكون لها السلطة بأغلبية أصواتها لتشغيل جميع أعمال الشراكة، باستثناء البنود المخصصة على وجه التحديد للشركاء ككل.

تنتهي هذه الشراكة عند وفاة أو إفلاس أو عدم أهلية أي شريك. في مثل هذه الحالة حيث يوجد أكثر من شريكين في الشراكة، سيعمل الشركاء الباقون كأمناء بالنيابة عن الشركاء السابقين و سيقومون على الفور بإنهاء شؤون الشراكة ما لم يتفق الشركاء الباقون على استمرار أعمال الشراكة.

للشريك أو الشركاء الحق الأول في شراء حصة المتوفى في الشراكة من ورثة الشريك و / أو المتنازل لهم، أو إنهاء وتصفية أعمال الشراكة. يجب على الشريك أو الشركاء تقديم إخطار كتابي للوصي أو المسؤول عن المتوفى أو المتنازل لهم أو لأي من الورثة الشرعيين للمتوفى في آخر عنوان معروف لهذا الوريث بنية شراء حصة المتوفى في الشراكة.

سعر شراء حصة المتوفى في الشراكة سيكون مبلغ رأس مال الأخير كما هو في وقت وفاته بالإضافة إلى حساب دخل المتوفى كما هو في نهاية السنة المالية السابقة، مضافًا إليه حصته في أرباح الشركة أو مطروحًا منه حصته في خسائر الشركة عن الفترة من بداية السنة المالية التي حدثت فيها وفاته حتى نهاية الشهر الميلادي الذي حدثت فيه الوفاة.

لا يجوز منح أي بدل للشهرة أو الاسم التجاري أو براءات الاختراع أو غيرها من الأصول غير الملموسة ، باستثناء أن تكون تلك الأصول قد تم تسجيلها في دفاتر الشراكة مباشرة قبل وفاة المتوفى؛ ولكن مع ذلك يحق للشريك الباقي استخدام الاسم التجاري الخاص بالشراكة. باستثناء ما هو منصوص عليه بهذه الاتفاقية خلافًا لذلك ، سيكون الإجراء الخاص بتصفية وتوزيع أصول أعمال الشراكة كما هو مذكور في القسم المتعلق بالإنهاء الطوعي.

يجوز حل الشراكة في أي وقت باتفاق الشركاء، وفي هذه الحالة يجب على الشركاء المضي قدمًا بسرعة معقولة لتصفية أعمال الشراكة. يُفضَّل استخدام أصول أعمال الشراكة بالطريقة التالية:

1. يتم دفع جميع الجمارك والضرائب والرسوم الخاصة بالشراكة للدولة وتوفير مبلغ سداد جميع التزامات الشراكة وتصفية النفقات والالتزامات.
2. تسوية حسابات الدخل الخاصة بالشركاء.
3. صرف رصيد حسابات الدخل الخاصة بالشركاء.
4. تسوية حسابات رأس المال الخاصة بالشركاء.
5. صرف رصيد حسابات رأس المال الخاصة بالشركاء.

يحق لأي شريك الانسحاب طواعيةً من الشراكة في أي وقت عن طريق إرسال إخطار كتابي إلى الشركاء المتبقين في غضون 90 (تسعين) يومًا. وسيؤدي الانسحاب بهذه الطريقة إلى حل الشراكة.

سيمارس الشريك المنفصل حق الانسحاب فقط بحسن نية وسيعمل على تقليل أي ضرر حالي أو مستقبلي قد يلحق بالشركاء المتبقين كنتيجة للانسحاب.

تشمل الأحداث التي تؤدي إلى الانسحاب الغير طوعي للشريك من الشراكة على سبيل المثال لا الحصر: وفاة الشريك؛ العجز العقلي للشريك؛ إعاقة لدى الشريك التي تمنع المشاركة المقبولة في الشراكة؛ عدم أهلية الشريك؛ خرق الشريك للواجبات الائتمانية؛ إدانة جنائية لشريك؛ طرد الشريك؛ نفاذ قانوني ضد الشريك؛ أو أي فعل أو إهمال من جانب الشريك يمكن أن يُتوقع بأنه بشكل معقول سيؤدي إلى الإضرار بالسمعة التجارية أو المجتمعية للشراكة.

سيؤدي الانسحاب الغير طوعي للشريك إلى حل الشراكة.

الوصي في حالة الإفلاس أو طرف ثالث مشابه الذي قد يحصل على حصة ذلك الشريك المنفصل في الشراكة سوف يكتسب فقط الحقوق الاقتصادية وشؤون ذلك الشريك ولن يكتسب أي حقوق أخرى لذلك الشريك أو يتم قبوله كشريك في الشراكة أو يكون لديه الحق في ممارسة أيًا من شؤون الإدارة أو التصويت.

عندما يؤدي انفصال شريك لأي سبب من الأسباب إلى حل الشراكة ، فإن الشراكة ستمضي بطريقة وبوقت مناسب لحل الشراكة، مع سداد جميع الديون أولاً، قبل أي توزيع لباقي المال. سيتم تحديد التقييم والتوزيع على النحو الموضح في قسم تقييم الحصص في هذه الاتفاقية.

يحتفظ الشركاء المتبقون بالحق في المطالبة بتعويضات من الشريك المنفصل عندما يكون الانفصال ناتجًا عن فعل سيئ أو إجرامي من قبل الشريك المنفصل أو عندما يكون الشريك المنفصل قد خرق واجبه الائتماني تجاه الشراكة أو انتهك هذه الاتفاقية أو تصرف بطريقة يمكن أن يُرى أنه بشكل معقول سيؤدي إلى إلحاق أذى أو ضرر بالشراكة أو بسمعة الشراكة.

لن يكون هناك أي التزام على الشريك اتجاه الشراكة في حالة تم منع الشريك من تنفيذ واجبته بموجب هذه الاتفاقية كليًا أو جزئيًا بسبب ظروف قهرية، والتيي قام الشريك بالإبلاغ عن ظروف هذا الحدث إلى أي من أو جميع الشركاء الآخرين بالطريقة الملائمة واتخذ أي من أو جميع الإجراءات المناسبة للتخفيف من هذا الحدث.

الخلافات أو المطالبات أو المنازعات الناشئة عن أو المتعلقة بهذه الاتفاقية أو أي خرق لهذه الاتفاقية ، يتم التصرف معها بسرية ويتم تسويتها عن طريق التحكيم وفقًا للقوانين التي تم الحصول عليها التابعة لجمعية التحكيم الأمريكية.

يجب أن يكون أي قرار أو حكم ناتج عن إجراءات التحكيم مكتوبًا ويجب أن يقدم تفسيراً لجميع استنتاجات القانون والوقائع ويجب أن يشمل تقييم التكاليف والنفقات وأتعاب المحاماة المقبولة. أي تحكيم من هذا القبيل سيتم إجراؤه بواسطة محكم يتفق عليه الشركاء ويجب أن يتضمن محضرًا مكتوبًا بجلسة التحكيم. يحتفظ الشركاء بالحق في الاعتراض على أي فرد يتم توظيفه أو ضمه بواسطة منظمة أو كيان منافس. حكم التحكيم ملزم بين الأطراف.

لن يشارك أي شريك في أي عمل أو معاملة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، قد تكون منافسة لأعمال الشراكة أو تتعارض بشكل مباشر مع مصالح الشراكة دون موافقة كتابية من كل الشركاء المتبقين.

يقر كل شريك ويوافق بموجب هذا على أنه يجب الإفصاح الكامل لجميع الشركاء الآخرين عن أي من وجميع الأعمال أو المشاريع أو المعاملات التي لها أي مظهر من مظاهر تضارب المصالح. وأي عدم امتثال لأي من شروط هذه الفقرة سيتم التعامل معه وفقًا لذلك بواسطة الشركاء المتبقين.

يتم تعويض الشركاء بموجب هذا فيما يتعلق بالخسائر والأضرار والتكاليف والمسؤوليات وجميع النفقات الأخرى التي قد تنشأ بسبب خرق بند "واجب الولاء" ولا يتحملها إلا الشريك المخالف لهذا المضمون.

(أ) لا يجوز لأي شريك القيام بأي فعل يخالف هذه الاتفاقية.

(ب) لا يجوز لأي شريك أن يسمح، عن قصد أو عن غير قصد، بالتنازل عن سلطة صريحة أو ضمنية أو ظاهرة لطرف ثالث ليس شريكًا في الشراكة.

(ج) لا يجوز لأي شريك رهن أو تعيين أو تحميل أو فرض حصة ذلك الشريك في الشراكة (أو في أي ممتلكات أو أصول أو أعمال للشراكة) دون موافقة كتابية مسبقة من الشركاء الآخرين.

(د) لا يجوز لأي شريك القيام بأي فعل من شأنه أن يجعل من المستحيل القيام بالأعمال المعتادة للشراكة.

(هـ) لا يجوز لأي شريك الاقرار بحكم قضائي ضد الشراكة.

(و) لا يجوز لأي شريك أن يفصح لأي شخص، أو يستخدم بأي شكل من الأشكال، أي معلومات سرية خاصة بالشراكة أو بأعمال الشراكة، إلا في سياق مباشرة أعمال الشراكة.

(ز) لن يكون لأي شريك الحق أو السلطة في ربط أو إلزام الشراكة بأي مدى فيما يتعلق بأي مسألة خارج الغرض المقصود من الشراكة.

(ح) لا يجوز لأي شريك تعيين أو فصل أي موظفين أو مقاولين أو وكلاء إلا بموافقة كتابية مسبقة من الشركاء الآخرين.

(ط) لا يجوز لأي شريك القيام بإقراض أيًأ من أموال الشراكة، أو تقديم ائتمان بالنيابة عن الشراكة، دون موافقة كتابية مسبقة من الشركاء الآخرين.

(ي) لا يجوز لأي شريك تقديم أي ضمان أو وعد بدفع المال بواسطة الشراكة، إلا في السياق العادي لأعمال الشراكة أو بموافقة خطية مسبقة من الشركاء الآخرين.

(ك) سيعتبر أي خرق للقوانين المحظورة أعلاه انسحابًا غير طوعي للشريك المخالف وقد يتم التعامل معه وفقًا لذلك من قبل الشركاء المتبقين.

(ل) يقوم الشركاء بموجب هذا بتعويض بعضهم البعض ، والحفاظ على تعويض بعضهم البعض ، فيما يتعلق بأي وجميع الخسائر والأضرار والتكاليف والنفقات والالتزامات التي قد تنشأ عن خرق بند "الأفعال المحظورة" هذا.

عملة المبالغ المالية الموضحة في هذه الاتفاقية ستكون (دولار أمريكي) ما لم يُنَص على خلاف ذلك على وجه التحديد.

(أ) يُعَد الوقت عاملاً جوهريًا في هذه الاتفاقية.

(ب) يجوز إبرام هذه الاتفاقية في نسخة مطابقة واحدة أو أكثر، يعتبر كل منها نسخة أصلية وتشكل جميعها معًا نفس المستند.

(ج) إذا تم اعتبار أي بند أو تعهد أو شرط أو حكم من هذه الاتفاقية من قبل محكمة ذات سلطة قضائية مختصة أنه غير صالح أو باطل أو غير قابل للتنفيذ، فسيتم تعديل هذه الاتفاقية بالقدر اللازم لجعل البند الغير قابل للتنفيذ، و كذلك بقية الاتفاقية، سارية ونافذة. ويكون قصد الأطراف تقليص هذا الحكم في المدى من قبل المحكمة فقط إلى الحد الذي تعتبره تلك المحكمة ضروريًا لجعل الحكم معقولًا وقابلًا للتنفيذ ولن تتأثر أو تضعف الأحكام الباقية من هذه الاتفاقية بأي طريقة، أو يتم إبطالها نتيجة لذلك. إذا رفضت المحكمة تعديل هذه الاتفاقية على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، فإن بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية لن يؤثر على صلاحية أو قابلية تنفيذ البنود والأحكام المتبقية، والتي يجب إنفاذها كما لو أن البند أو الحكم المخالف لم يتم إدراجه في هذه الاتفاقية.

(د) تحتوي هذه الاتفاقية على كامل الاتفاق بين الطرفين. تم تضمين جميع المفاوضات والتفاهمات في هذه الاتفاقية. التصريحات أو الإقرارات التي قد تكون أدلى بها أي طرف في هذه الاتفاقية في مراحل التفاوض لهذه الاتفاقية قد تكون بطريقة ما غير متوافقة مع هذه الاتفاقية النهائية المكتوبة. تم توضيح أن جميع هذه التصريحات لا قيمة لها في هذه الاتفاقية. فقط الشروط المكتوبة لهذه الاتفاقية هي التي تُلزم الطرفين.

(هـ) تطبق هذه الاتفاقية والشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية وتكون ملزمة لخلفاء الشريك والمتنازل لهم والمنفذين والإداريين والمستفيدين والممثلين.

(و) لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية كليًا أو جزئيًا دون موافقة كتابية بالإجماع من جميع الشركاء.

(ز) جميع الحقوق والمعالجات والمزايا التي توفرها هذه الاتفاقية مجتمعة ولن تكون مستثناة من أي حقوق أو معالجات أو مزايا أخرى يسمح بها القانون.

(ح) أي إخطار يتم تقديمه بموجب هذه الاتفاقية سيكون كتابيًا ويتم إرساله عن طريق البريد من الدرجة الأولى أو البريد الجوي إلى عنوان الطرف المعني المحدد في رأس هذه الاتفاقية. سيتم اعتبار أنه قد تم استلام الإخطارات المرسلة على النحو الوارد أعلاه بعد 3 أيام عمل من يوم الإرسال (في حالة البريد الداخلي من الدرجة الأولى) ، أو 7 أيام عمل بعد تاريخ الإرسال (في حالة البريد الجوي). لإثبات تقديم الإشعار، يكفي إثبات أنه قد تم ترك الإشعار، أو أن المغلف الذي يحتوي على الإشعار قد تمت عنونته وإرساله بشكل صحيح، حسب الحالة.

(ط) لا يُعتبر فشل أي من الطرفين في الإصرار على الامتثال الصارم وأداء أي من البنود والشروط والعهود الواردة في هذه الاتفاقية بمثابة تخلي أو تنازل عن أي حقوق أو تعويض قد يتمتع به هذا الطرف ، وكذلك لا يجوز أن يتم تفسيره على أنه تنازل عن أي خرق أو تقصير لاحق للشروط والأحكام والعهود الواردة هنا ، ولكن يجب أن تظل سارية المفعول والتأثير الكامل. لن يتم اعتبار أي تنازل من قبل أي طرف قد تم ما لم يتم تقديمه كتابيًا وموقعًا حسب الأصول من قبل الطرف المتنازل.

وإثباتًا لذلك ، قام الطرفان بالتوقيع على هذه الاتفاقية.