شرعية التوقيع الإلكتروني في إسبانيا
كعضو في الاتحاد الأوروبي، اعتمدت إسبانيا لائحة eIDAS (لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 910/2014) منذ عام 2014 باعتبارها القانون الذي يحكم التوقيعات الإلكترونية. ومع ذلك، فقد اعترفت بالتوقيعات الإلكترونية منذ عام 2003، بعد سن قانون التوقيع الإلكتروني، الذي يتماشى مع توجيه الاتحاد الأوروبي 1999/93/EC.
حددت لائحة eIDAS الشروط التي يجب على إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى استيفاؤها لإضفاء الشرعية القانونية على التوقيعات الإلكترونية. كما نصّ القانون على المتطلبات التي يجب أن تستوفيها خدمات الثقة من حيث أدوات الإنشاء والشهادات المُصدرة.
يُعتبر التوقيع الإلكتروني الأكثر أمانًا (التوقيع الإلكتروني المؤهل) مشابهًا للتوقيع اليدوي إذا استوفى مُقدِّم الخدمة جميع المواصفات. لكي يُعترَف به من قِبَل الاتحاد الأوروبي، يجب أن تستوفي التوقيعات الإلكترونية المعايير التالية:
- يجب أن يكون لدى الموقع نية التوقيع ويجب تحديد هويته بشكل فريد بمجرد التوقيع.
- يجب على جميع الأطراف الموافقة على استخدام التوقيعات الإلكترونية.
- يجب أن يظل محتوى المستند دون تغيير بعد توقيعه.
- يجب أن تكون الطريقة التي تختارها هي الخيار الأفضل للغرض المقصود والحالات المقصودة.
- يجب أن تستوفي التوقيعات الإلكترونية كافة اللوائح لضمان الاعتراف بها عبر الحدود وإمكانية تنفيذها في المحكمة.
بالإضافة إلى لائحة eIDAS، لدى إسبانيا القانون رقم 6/2020 الصادر في 11 نوفمبر، والذي يُطبّق قوانين eIDAS ويوضح بشكل أعمق استخدام التوقيعات الإلكترونية في الاتفاقيات بين القطاع الخاص والإدارة العامة. لا تتردد في استشارة متخصص قانوني للحصول على إرشادات إضافية.
موارد: