شرعية التوقيع الإلكتروني في النمسا
التوقيعات الإلكترونية صالحة في النمسا. باعتبارها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي (EU)، تتبع النمسا لائحة eIDAS، أو لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 910/2014، التي تنظم كيفية تعامل دول الاتحاد الأوروبي مع المستندات الموقعة إلكترونيًا. حلت لائحة eIDAS محل توجيه التوقيعات الإلكترونية (1999/93/EC) في يوليو 2016.
بموجب تنظيم eIDAS، توجد أنواع مختلفة من التوقيعات الإلكترونية، تشمل التوقيعات الإلكترونية "البسيطة" و"المتقدمة" و"المؤهلة". لكل نوع من هذه التوقيعات متطلبات خاصة به. يؤثر تنظيم eIDAS على الأفراد والشركات والجهات الحكومية، ويشمل أنواعًا متعددة من المعاملات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون التوقيع والخدمات الاستئمانية (Signatur- und Vertrauensdensdienstegesetz، أو SVG) هو قانون التوقيع الإلكتروني في النمسا الذي ينفذ نظام eIDAS ويخصص أحكامه على المستوى الوطني.
يكون المستند الذي يحمل توقيعًا إلكترونيًا صالحًا من الناحية القانونية ويمكن قبوله في المحكمة إذا كان يتبع جميع الأحكام الواردة في قوانين الاتحاد الأوروبي وقوانين التوقيع الإلكتروني النمساوية.
في النمسا، تكون التوقيعات المكتوبة بخط اليد مطلوبة في حالات معينة، مثل المستندات التي يجب توقيعها أمام كاتب عدل، ولكن يمكن أن يكون التوقيع الإلكتروني المؤهل (QES) من مزود موثوق به بديلاً مقبولاً عند الضرورة. وبالإضافة إلى نظام eIDAS، تتبع النمسا معايير المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات السلكية واللاسلكية (ETSI)، والتي توضح ما يجعل التوقيع الإلكتروني المؤهل ملزمًا قانونًا.
عندما ترغب الجهات الحكومية في إصدار مستندات رسمية، يُلزمها تنظيم eIDAS باستخدام التوقيع الإلكتروني المتقدم (AES)، والذي يُعتبر توقيعًا إداريًا رسميًا. بشكل عام، تقبل النمسا التوقيع الإلكتروني البسيط (SES) وAES وQES كتوقيعات صالحة. ومع ذلك، يُنصح بالحصول على استشارة قانونية لضمان استخدام الطريقة المناسبة.
موارد: