شرعية التوقيع الإلكتروني في النرويج
تتبع النرويج مبدأ حرية التعاقد والشكل، ما يعني عدم اشتراط صيغ وأشكال محددة للعقود والتوقيعات. مع ذلك، هناك عدة قوانين تنطبق على استخدام التوقيعات الإلكترونية.
النرويج ليست دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ولكن باعتبارها عضوًا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، فقد أدمجت قانون الاتحاد الأوروبي بشأن خدمات الثقة الإلكترونية وتحديد الهوية الرقمية، اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 910/2014، والمعروفة باسم eIDAS. ويجعل القانون النرويجي LOV-2018-06-154 إطار التوقيع الرقمي eIDAS جزءًا من القانون النرويجي، مع بعض التعديلات.
يوفر نظام eIDAS ثلاثة أنواع من التوقيعات الرقمية بمتطلبات مختلفة: التوقيع الإلكتروني البسيط (SES)، والتوقيع الإلكتروني المتقدم (AdES)، والتوقيع الإلكتروني المؤهل (QES)، والذي يحمل أكثر المتطلبات صرامة.
قانون النرويج FOR-2019-11-21-21-1577 ذو صلة أيضاً بالتوقيعات الإلكترونية. وهو يغطي خدمات الثقة والمعاملات الإلكترونية ويكيف قوانين الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.
اتصل بمتخصص قانوني للتأكد من اتباعك لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة.
الموارد: