شرعية التوقيع الإلكتروني في هولندا
كان قانون التوقيع الإلكتروني لعام ٢٠٠٣ (Wet elektronische handtekeningen) أول قانون يعترف بالتوقيعات الإلكترونية في هولندا. واليوم، بصفتها دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، تتبع هولندا قانون الاتحاد الأوروبي الذي يحكم التوقيعات الإلكترونية. تُنظّم اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم ٩١٠/٢٠١٤، المعروفة أيضًا باسم eIDAS، خدمات التعريف الإلكتروني والثقة، وقد دخلت حيز التنفيذ الكامل في عام ٢٠١٦.
توفر eIDAS ثلاثة أنواع من التوقيعات الإلكترونية، بدرجات متفاوتة من الأمان:
- التوقيع الإلكتروني البسيط (SES)
 - التوقيع الإلكتروني المتقدم (AdES)
 - التوقيع الإلكتروني المؤهل (QES) - هذا هو الأكثر أمانًا من بين الثلاثة، حيث يتطلب شهادة صادرة عن جهاز إنشاء توقيع مؤهل
 
وبالإضافة إلى هذه القوانين، فإن القانون المدني الهولندي (Burgerlijk Wetboek) ذو صلة أيضاً بالتوقيعات الإلكترونية، مع أحكام تدير العقود الإلكترونية وتحدد التكافؤ بين التوقيعات المكتوبة بخط اليد والتوقيعات الرقمية في ظل ظروف آمنة.
استشر أخصائيًا قانونيًا للحصول على إرشادات لضمان اتباع جميع القوانين والمتطلبات ذات الصلة فيما يتعلق بالتوقيعات الإلكترونية.
الموارد: