الدليل القانوني للتوقيع الإلكتروني

اطلع على الحقائق الخاصة بكل بلد حول قوانين ولوائح التوقيع الإلكتروني.

شرعية التوقيع الإلكتروني في الولايات المتحدة

التوقيعات الإلكترونية صالحة في الولايات المتحدة، بموجب قانون التوقيعات الإلكترونية الفيدرالي في التجارة العالمية والوطنية ("ESIGN"). تحكم إصدارات قانون الولاية من قانون المعاملات الإلكترونية الموحد ("UETA") التوقيعات الإلكترونية لأنها تنطبق على الولايات المختلفة. الأقاليم الأمريكية لديها أيضًا قوانين التوقيع الإلكتروني الخاصة بها. الأمر نفسه ينطبق على بورتوريكو. قد يتم تطبيق القوانين المحلية أيضًا.

شرعية التوقيع الإلكتروني في الاتحاد الأوروبي

تحكم لائحة الاتحاد الأوروبي (EU) رقم 910/2014، التي تُعرف أيضًا باسم eIDAS، خدمات تحديد الهوية الإلكترونية وخدمات الثقة داخل الاتحاد الأوروبي. وقد دخلت eIDAS حيز التنفيذ الكامل في عام 2016، لتحل محل التوجيه 1999/93/EC، الذي كان يغطي التوقيعات الإلكترونية في السابق.

شرعية التوقيع الإلكتروني في كندا

تسمح العديد من المقاطعات الكندية بالتوقيعات الإلكترونية، بما في ذلك كولومبيا البريطانية وألبرتا وأونتاريو وكيبيك اعتبارًا من آخر تحديث لهذه الصفحة. على المستوى الفيدرالي، يحكم قانون حماية المعلومات الشخصية والوثائق الإلكترونية (PIPEDA) التوقيعات الإلكترونية، وهناك قوانين محددة بشأن التوقيعات الإلكترونية على مستوى المقاطعة وفي بعض الحالات محليًا.

شرعية التوقيع الإلكتروني في أستراليا

التوقيعات الإلكترونية صالحة أيضًا في أستراليا، على المستوى الفيدرالي بموجب قانون المعاملات الإلكترونية لعام 1999 (Cth) ("ETA") واللوائح الفرعية التي تشكل جزءًا منه، ولوائح المعاملات الإلكترونية لعام 2000 (Cth) ("ETR") . لدى الولايات والأقاليم الأسترالية أيضًا قوانين التوقيع الإلكتروني الخاصة بها، كما توجد بعض القوانين المحلية أيضًا.

شرعية التوقيع الإلكتروني في المملكة المتحدة

بموجب eIDAS، هناك أنواع مختلفة من التوقيعات الإلكترونية، بما في ذلك التوقيعات الإلكترونية "القياسية"، والتوقيعات الإلكترونية "المتقدمة"، والتوقيعات الإلكترونية "المؤهلة". كل نوع من هذه الأنواع من التوقيعات الإلكترونية له متطلباته الخاصة. تؤثر eIDAS على الأفراد والشركات والهيئات العامة، وتغطي العديد من أنواع المعاملات المختلفة. والخبر السار هو أن التوقيعات الإلكترونية صالحة للعديد من أنواع المستندات في المملكة المتحدة، بشرط اتباع القوانين. استشر محاميك للحصول على المشورة.

شرعية التوقيع الإلكتروني في نيوزيلندا

يتم قبول التوقيعات الإلكترونية بشكل عام في نيوزيلندا، بالنسبة للعديد من أنواع العقود التجارية، وتلك التي تتعلق بالعقارات، والعقود بين الأفراد، من بين أنواع أخرى.

قانونية التوقيع الإلكتروني في ألمانيا

ألمانيا هي إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخضع التوقيعات الإلكترونية فيها للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 910/2014، المعروفة باسم eIDAS، والتي تنظم خدمات التعريف الإلكتروني والثقة. تم اعتماد لائحة eIDAS في عام 2014 ودخلت حيز التنفيذ الكامل في عام 2016.

شرعية التوقيع الإلكتروني في فرنسا

فرنسا عضو في الاتحاد الأوروبي، وعلى هذا النحو تخضع التوقيعات الإلكترونية في فرنسا للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 910/2014 لعام 2014، والمعروفة باسم eIDAS، والتي تشرف على إدارة الهوية الرقمية والمصادقة وخدمات الثقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

شرعية التوقيع الإلكتروني في إيطاليا

في إيطاليا، لا يلزم بالضرورة وجود توقيع مكتوب بخط اليد لجعل العقد الموقّع صالحًا قانونًا. اعترفت إيطاليا بالتوقيعات الإلكترونية في عام 2005 بإصدار قانون PbEG L 13، والذي يُسمى أيضًا قانون الإدارة الرقمية (DAC) أو المرسوم التشريعي رقم 82/2005. استعار قانون الإدارة الرقمية الكثير من التوجيه الأوروبي (1999/93/EC) الذي يحكم التوقيعات الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي. في يوليو 2016، استبدلت إيطاليا توجيه الاتحاد الأوروبي باللائحة (EU) رقم 910/2014، والمعروفة باسم لائحة eIDAS.

شرعية التوقيع الإلكتروني في إسبانيا

كعضو في الاتحاد الأوروبي، اعتمدت إسبانيا لائحة eIDAS (لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 910/2014) منذ عام 2014 باعتبارها القانون الذي يحكم التوقيعات الإلكترونية. ومع ذلك، فقد اعترفت بالتوقيعات الإلكترونية منذ عام 2003، بعد سن قانون التوقيع الإلكتروني، الذي يتماشى مع توجيه الاتحاد الأوروبي 1999/93/EC.

شرعية التوقيع الإلكتروني في بلجيكا

إن بلجيكا عضو في الاتحاد الأوروبي وتلتزم بلائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 910/2014، والتي يشار إليها أيضًا باسم eIDAS، والتي تم تقديمها في عام 2014 ودخلت حيز التنفيذ الكامل في عام 2016.

شرعية التوقيع الإلكتروني في النمسا

التوقيعات الإلكترونية صالحة في النمسا. باعتبارها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي (EU)، تتبع النمسا لائحة eIDAS، أو لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 910/2014، التي تنظم كيفية تعامل دول الاتحاد الأوروبي مع المستندات الموقعة إلكترونيًا. حلت لائحة eIDAS محل توجيه التوقيعات الإلكترونية (1999/93/EC) في يوليو 2016.

شرعية التوقيع الإلكتروني في سويسرا

هناك العديد من القوانين السويسرية التي تحكم استخدام التوقيعات الإلكترونية ومتطلبات مزود الخدمة لإصدار توقيع إلكتروني.

مشروعية التوقيع الإلكتروني في لوكسمبورغ

لوكسمبورغ عضو في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي فإن التوقيعات الإلكترونية في لوكسمبورغ تخضع للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 910/2014، أو eIDAS، التي تغطي خدمات التعريف الإلكتروني وخدمات الثقة والتي دخلت حيز التنفيذ الكامل في عام 2016. وبالتالي فإن التوقيعات الإلكترونية في لوكسمبورغ تخضع للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 910/2014، أو eIDAS، التي تغطي خدمات تحديد الهوية الإلكترونية وخدمات الثقة والتي دخلت حيز التنفيذ الكامل في عام 2016.

شرعية التوقيع الإلكتروني في البرتغال

تلتزم البرتغال، بصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي، بلائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 910/2014، والتي تسمى أيضًا eIDAS، والتي تنظم خدمات تحديد الهوية الإلكترونية وخدمات الثقة. تم تقديم هذا القانون في عام 2014 ودخل حيز التنفيذ الكامل في عام 2016. وهو يشرف على استخدام التوقيعات الإلكترونية.

شرعية التوقيع الإلكتروني في الدنمارك

الدنمارك دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتلتزم بقانونه المتعلق بالتوقيعات الإلكترونية. اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 910/2014، المعروفة باسم eIDAS، هي القانون المركزي الذي يحكم خدمات الهوية الإلكترونية والثقة في الاتحاد الأوروبي. وقد دخلت حيز التنفيذ الكامل في عام 2016.

شرعية التوقيع الإلكتروني في هولندا

كان قانون التوقيع الإلكتروني لعام ٢٠٠٣ (Wet elektronische handtekeningen) أول قانون يعترف بالتوقيعات الإلكترونية في هولندا. واليوم، بصفتها دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، تتبع هولندا قانون الاتحاد الأوروبي الذي يحكم التوقيعات الإلكترونية. تُنظّم اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم ٩١٠/٢٠١٤، المعروفة أيضًا باسم eIDAS، خدمات التعريف الإلكتروني والثقة، وقد دخلت حيز التنفيذ الكامل في عام ٢٠١٦.

شرعية التوقيع الإلكتروني في النرويج

تتبع النرويج مبدأ حرية التعاقد والشكل، ما يعني عدم اشتراط صيغ وأشكال محددة للعقود والتوقيعات. مع ذلك، هناك عدة قوانين تنطبق على استخدام التوقيعات الإلكترونية.

شرعية التوقيع الإلكتروني في فنلندا

بصفتها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تلتزم فنلندا بلائحة الاتحاد الأوروبي رقم 910/2014، المعروفة باسم eIDAS، والتي دخلت حيز التنفيذ الكامل في عام 2016 وتحكم خدمات تحديد الهوية الإلكترونية وخدمات الثقة.

شرعية التوقيع الإلكتروني في البرازيل

لا تشترط البرازيل توقيعاً بخط اليد لجعل العقد ساري المفعول قانوناً. وقد وُضع الإجراء المؤقت رقم 2.200-2/01 في عام 2001 لإنفاذ هذا الحكم. كما أنشأ القانون أيضا هيئة التوقيعات العامة البرازيلية (ICP Brasileira) لضمان استيفاء التوقيعات الإلكترونية لمعايير محددة.

شرعية التوقيع الإلكتروني في المكسيك

يعترف قانون التجارة المكسيكي والقانون المدني الفيدرالي والقانون الفيدرالي للإجراءات المدنية في المكسيك بالتوقيعات الإلكترونية باعتبارها صالحة قانونًا إذا تم استيفاء شروط معينة.

تم آخر تحديث لهذه الصفحة في 30 أكتوبر 2024.

إخلاء المسؤولية
المعلومات الواردة في هذا الدليل مخصصة لأغراض إعلامية عامة فقط، ولا يُقصد بها أن تُشكّل نصيحة قانونية. رغم حرصنا على دقة المعلومات وتحديثها باستمرار، إلا أن القوانين واللوائح تختلف من ولاية قضائية إلى أخرى وقد تتغير بشكل متكرر. إذا كانت لديك أسئلة قانونية محددة تتعلق بأي من المعلومات الموجودة على هذا الموقع، فيُرجى استشارة محامٍ مرخّص في منطقتك.